کالای عمومیکالای عمومی در علم اقتصاد کالایی غیر رقابتی و غیرقابل استثناء است. غیر رقابتی بودن به این معنی است که مصرف آن کالا توسط یک نفر، دسترسی کالا برای مصرف توسط دیگران را کاهش نمی‌دهد و غیرقابل استثناء بودن که هیچ‌کس نمی‌تواند مستثنی از استفاده از آن کالا باشد. کالاهای عمومی یک مثال خیلی مهم از شکست بازار فراهم می‌کنند که رفتاری شبیه بازار افراد جویای سود نتایج کارایی ایجاد نمی‌کند. فهرست مندرجات۲ - ویژگی‌های کالای عمومی ۲.۱ - رقابت‌ناپذیری ۲.۲ - استثناناپذیری ۲.۲.۱ - دشواری‌های فنی ۲.۲.۲ - هزینه عمل ۳ - کالای عمومی خالص و ناخالص ۴ - کالای عمومی و پدیده سوار مجانی ۵ - کالای عمومی واسطه‌ای ۶ - کالای مرکب یا شبه عمومی ۷ - ابعاد گوناگون کالاهای عمومی ۸ - کالای عمومی از نظر ملی و محلی ۹ - الگوهای تامین بهینه کالای عمومی ۹.۱ - الگوی تهیه کارآمد ۹.۲ - الگوی پیگو ۹.۳ - الگوی ساموئلسون ۹.۴ - بهینه پارتو ۹.۵ - الگوی بوکانان ۱۰ - پانویس ۱۱ - منبع ۱ - توصیف اجمالیکالای عمومی که گاهی از آن به‌نام کالای جمعی (Collective Good) یا کالای اجتماعی (Social Good) یاد می‌شود، کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می‌شوند. به این معنی که مصرف هر فرد، سبب کاهش مصرف سایرین از آن نمی‌شود. [۱]
کالیز، جان و جونز، فیلیپ، مالیه عمومی و انتخاب عمومی، ترجمه الیاس نادران و همکاران، تهران، سمت، ۱۳۸۸، جلد اول، ص۱۰۳.
پارک، اتوبوس، امنیت و غیره، نمونه‌هایی ازکالای عمومی هستند.کالای عمومی با وجودی که برای بسیاری از شهروندان ضروری است، اما بازار و بخش خصوصی، انگیزه کافی برای تولید آن ندارند؛ چراکه ماهیت این نوع کالاها به‌گونه‌ای است که افراد پس از ساخته شدن، حاضر نیستند قیمت آن‌را بپردازند. [۲]
داگر، یدالله و محمدی، تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ویرایش دوم، ص۲۱۵.
۲ - ویژگی‌های کالای عمومیبرای کالای عمومی دو ویژگی ذکر می‌شود که آن‌را از کالای خصوصی متمایز می‌سازد: ۲.۱ - رقابتناپذیریمنظور از رقابت‌ناپذیری در کالاهای عمومی این است که وقتی این کالاها ارائه می‌شود، ورود فرد جدید، رقیب فرد قبلی محسوب نمی‌گردد. اما در کالای خصوصی ورود فرد جدید با مصرف مقدار خاصی از کالا، به‌نحوی رقیب بقیه محسوب می‌شود. به‌عنوان مثال، استفاده از لباس تولیدی، باعث کم شدن عرضه برای دیگران خواهد شد؛ اما وارد شدن فرد به یک پارک عمومی قبل از پر شدن ظرفیت، مشکلی برای دیگران به‌وجود نمی‌آورد. [۳]
دادگر، یدالله، اقتصاد بخش عمومی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۱۱۰.
۲.۲ - استثناناپذیرییک فرق اساسی بین کالاهای خصوصی و عمومی امکان یا عدم‌امکان محروم‌سازی دیگران از کالای مورد نظر است. یعنی پس از تهیه و عرضه کالای عمومی، هیچ فردی را نمی‌تون از مصرف آن بازداشت. [۴]
کالیز، جان و جونز، فیلیپ، مالیه عمومی و انتخاب عمومی، ترجمه الیاس نادران و همکاران، تهران، سمت، ۱۳۸۸، جلد اول، ص۱۰۷.
در مورد کالای خصوصی، مالک آنها می‌تواند ادعای استفاده انحصاری کند و لذا استفاده و کسب مطلوبیت مربوط به آنها را منحصرا در اختیار داشته باشد؛ اما ممکن است در مورد کالای عمومی در همه سطوح به‌راحتی نتوان چنین انحصاری ایجاد کرد؛ برای همین گفته می‌شود کالای عمومی استثناناپذیر است. [۵]
داگر، یدالله و محمدی، تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ویرایش دوم، ص۱۰۹.
برای استثناناپذیری (None-Excludability) دو عامل وجود دارد؛ [۶]
داگر، یدالله و محمدی، تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ویرایش دوم، ص۱۰۹-۱۱۰.
۲.۲.۱ - دشواری‌های فنیممکن است از لحاظ فنی، امکان منع کردن دیگران از استفاده‌های مربوط به یک کالای عمومی وجود نداشته باشد. دفاع ملی و تلاش برای حفظ امنیت کشور، مورد مشخصی از کالای عمومی است؛ که دشواری‌های فوق را در خود دارد. امکان محروم ساختن برخی افراد از این کالا، بسیار دشوار و یا غیرممکن است. ۲.۲.۲ - هزینه عملگاهی ممکن است از لحاظ فنی، زمینه جدا کردن برخی از متقاضیان و محروم ساختن آنان از استفاده کالای عمومی وجود داشته باشد؛ اما کاربرد مذکور پر هزینه است. ممکن است هزینه استثناسازی از کالای عمومی آن قدر بالا باشد که هر نوع منافع حاصل را خنثی ساخته و در نتیجه توجیه قابل قبولی برای آن نباشد. ۳ - کالای عمومی خالص و ناخالصبا ترکیب دو ویژگی فوق، انواع کالا و خدمات استخراج می‌شود. اگر کالا و خدمات کاملا غیرقابل رقابت بوده یا استفاده همزمان مصرف‌کنندگان بدون هیچ تغییری در منافع دیگران ممکن باشد، کالای عمومی خالص خوانده می‌شود (استثناناپذیر و رقابت‌ناپذیر). مانند منافع دفاع ملی، شبکه رادیو و تلویزیون که می‌تواند بدون کاهش منافع دیگران، همزمان برای عده کثیری فراهم باشد. در عوض، بعضی از کالاها هستند که به‌علت محدودیت سطح پذیرش پس از حدی از مصرف همزمان، افزایش تعداد مصرف‌کنندگان فقط با کاهش در فایده دیگران ممکن می‌گردد این گونه کالاها را کالای عمومی ناخالص می‌نامند. خاصیت این گونه کالاها به گونه‌ای است که استثناناپذیر ولی در مصرف رقابتی هستند. یعنی پس از تکمیل یک ظرفیت خاص مصرفی، اضافه شدن هر فرد دیگر باعث کاهش خدمات برای همه مصرف‌کنندگان می‌گردد. کالاهایی مثل استخر، تئاتر، سیرک، جاده، اتوبان‌ها و غیره، وقتی در "مرحله ازدحام" قرار گیرند، نمونه‌هایی ازکالاهای عمومی ناخالص هستند؛ برخی کالاهای دیگر هم وجود دارد که استثناپذیر ولی رقابت‌ناپذیر هستند مانند کالاهای عمومی "قبل از ازدحام" (مثل ورزشگاه قبل از پر شدن یا پل قبل از این‌که به مرحله ازدحام برسد) برخی از کالاها هم هستند که علاوه بر استثناپذیری، رقابت‌پذیر هم هستند. (مانند کالاهای خصوصی) [۷]
پژویان، جمشید، مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها، تهران، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۵، ص۳۳-۳۵.
۴ - کالای عمومی و پدیده سوار مجانیافراد می‌توانند در عین حالی‌که از منافع کالای عمومی بهره‌مند می‌شوند، در تامین مالی هزینه‌های اصلی آنها سهیم نگردند. درواقع به‌خاطر خصوصیات کالای عمومی استفاده هر فرد، مزاحم استفاده دیگران نیست؛ برای همین، افراد تمایل دارند که در استفاده از کالا سهیم باشند؛ بدون این‌که در هزینه‌های آن شرکت کنند. علت اصلی ظهور پدیده سوار مجانی (Free Rider)، عدم آشکارسازی ترجیحات ذهنی است. از لحاظ نظری روشن است که این پدیده، در موارد زیادی علت اصلی شکست یا نارسایی بازار در تامین و ارائه کارآمد کالای عمومی است؛ اما این بدان معنی نیست که نتوان هیچ کالای عمومی را توسط بخش خصوصی ارائه کرد. در تجربیات علمی، شواهدی وجود دارد که تحت آن کالای عمومی، به‌شکل خصوصی ارائه می‌شود. مثلا گروه‌ها و افرادی که مراکز تحقیقات طبی راه‌اندازی می‌کنند، در بسیاری از موارد، کالای عمومی را به‌شکل خصوصی ارائه می‌دهند. [۸]
داگر، یدالله و محمدی، تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ویرایش دوم، ص۱۱۵-۱۱۴.
۵ - کالای عمومی واسطهایکالای عمومی واسطه‌ای کالایی است که به‌صورت نهاده در تولیدات کالاهای دیگر به‌کار گرفته می‌شود و این خاصیت را دارد که همزمان و بدون رقابت (در شرایطی که ازدحام وجود ندارد)، مورد استفاده قرار گیرد و اما تخصیص آن بدون هزینه به تولیدکننده خاص، عملی نیست. [۹]
پژویان، جمشید، اقتصاد بخش عمومی (هزینه‌های دولت)، اصفهان، جنگل، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۱۸۲.
۶ - کالای مرکب یا شبه عمومیکالای مرکب یا شبه عمومی (Quasi-Public Goods)؛ عوامل خارجی پدیده‌ای است که با کالای عمومی ارتباط نزدیک دارد. اگر فعالیت اقتصادی فرد یا مؤسسه‌ای افزون بر منفعت (زیان) فرد یا مؤسسه، موجب ایجاد منفعتی (زیانی) برای دیگران شود، به این پدیده اصطلاحا صرفه‌جویی خارجی یا عامل مثبت (منفی) خارجی (External Economy (Diseconomy)) می‌گویند. منفعت یا زیانی که از این طریق ایجاد می‌شود، غالبا تفکیک‌ناپذیر است و به‌همین علت قیمت‌گذاری نمی‌شود. [۱۰]
پورمقیم، سیدجواد، اقتصاد بخش عمومی، تهران، نی، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ص۴۸-۴۹.
برای مثال، فردی به‌کمک مایه‌کوبی، از فلج اطفال مصون می‌شود و منافعی به‌دست می‌آورد. در پی این کار، او هم از منفعتی شخصی برخوردار می‌شود و هم تا زمانی‌که احتمال ابتلای افرادی را که با او در تماس هستند، کاهش می‌دهد، اثری خارجی نیز ایجاد می‌کند. [۱۱]
کالیز، جان و جونز، فیلیپ، مالیه عمومی و انتخاب عمومی، ترجمه الیاس نادران و همکاران، تهران، سمت، ۱۳۸۸، جلد اول، ص۱۱۶-۱۱۷.
امروزه در اکثر کشورها برخی از خدمات عمومی مانند تعلیم و تربیت، بهداشت، اگرچه توسط بخش عمومی تولید می‌شود، اما قسمت قابل توجهی از این خدمات با نظارت بخش عمومی به تقاضاکنندگان عرضه می‌شود. به‌عبارت دیگر، کسانی‌که امکان پرداخت این بها را نداشته باشند، از استفاده آنها محروم می‌شوند. [۱۲]
زنجانی، ولی مقدم و دهقانی، علی، مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت، تهران، ترمه، ۱۳۸۶، ص۱۷.
۷ - ابعاد گوناگون کالاهای عمومیبا وجودی که همه افراد به یک مقدار مساوی از کالاهای عمومی مصرف می‌کنند، ولی مصرف این کالاها به‌طور مساوی ارزش‌گذاری نمی‌شود. طبقه‌بندی کالاهای عمومی یک موضوع مطلق نیست؛ بلکه بستگی به شرایط بازار و وضعیت فناوری دارد. تعدادی از چیزهایی که به آنها کالای عمومی گفته نمی‌شود، ویژگی‌های کالای عمومی را دارند. مانند درست‌کاری و توزیع عادلانه درآمد که مصرف آنها رقابت‌پذیر و استثناپذیر است. برخی کالاهای خصوصی لزوما به‌صورت انحصاری توسط بخش خصوصی تهیه نمی‌شود؛ مثل خدمات پزشکی و خانه‌سازی. تهیه کالا توسط بخش خصوصی، لزوما به ابن معنی نیست که آن کالا هم توسط بخش عمومی تولید می‌شود؛ مثل جمع آوری زباله؛ زیرا امکان حصر در پرداخت هزینه وجود دارد. امکان مخالفت از بهره‌مندی و بهره‌بری سایرین از کالای عمومی وجود ندارد. تصور استثناناپذیری، غالبا با کالای عمومی در ارتباط است. [۱۳]
شیخی، عبدالمجید، کالای عمومی و لزوم بازشناسی‌اندازه دولت اسلامی، (مجموعه مقالات پنجمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی) تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۷، ص۲۳۷.
۸ - کالای عمومی از نظر ملی و محلیبسیاری از کالاهای عمومی در اختیار مصرف همگان نبوده و فقط برای عده‌ای مطلوبیت خالص مثبت خواهند داشت. این محدودیت، به‌دلیل مکان قرار گرفتن کالای عمومی است. برای مثال اتوبان تهران کرج در اختیار ساکنان کرمان نبوده و برای آنان مطلوبیتی مستقیم ایجاد نمی‌کند. کالا و خدمات عمومی که جنبه ملی دارد؛ مانند دفاع ملی، شبکه‌های سراسری تلوزیون و رادیو، مقررات تجاری، جزایی و غیره از جمله مواردی هستند، که فواید آنها شامل کلیه افراد جامعه در سطح ملی می‌شود. کالا و خدمات عمومی که دو جنبه ملی و محلی را دارا هستند؛ این دسته پی‌آمدهای خارجی مثبت اقتصادی دارند؛ ولی منافع شخصی آن به‌وسیله اهالی محلی یا استان جمع‌آوری می‌شوند. عمده‌ترین این موارد، شامل خدمات آموزشی و بهداشتی است. کالا و خدمات عمومی که جنبه محلی دارند؛ این قسم شامل مواردی است که تقریبا عمده فواید کالا و خدمات جنبه محلی داشته و به‌وسیله اهالی منطقه و محله جمع آوری می‌شوند. پارک‌ها، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، جاده‌ها و خیابان‌های درون شهری و بین روستاها و غیره از این دسته‌اند. روشن است که شرط تولید "بهینه" کالای عمومی، شامل کالای عمومی محلی نیز خواهد شد. برای ایجاد یک کالای عمومی، تنها ابعاد آن مورد نظر نیست، بلکه محل و موقعیت کالای عمومی نیز مطلوب و مورد توجه است. نکته دیگر که برای موقعیت مکانی کالای عمومی مطرح می‌شود، جابه‌جایی و مهاجرت اشخاص به محله‌هایی است که کالا و خدمات عمومی عرضه‌شده در آن از دید افراد مطلوب باشد. [۱۴]
پژویان، جمشید، اقتصاد بخش عمومی (هزینه‌های دولت)، اصفهان، جنگل، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۱۷۹-۱۸۱.
۹ - الگوهای تامین بهینه کالای عمومیعدهای از اقتصاددانان تلاش کردند تا الگویی را طراحی کنند که با کمک آن بتوانند کالای عمومی را همانند کالای خصوصی به‌شکل پارتویی (بهینه پارتو یعنی به افراد اجازه داده می‌شود، مادامی که وضع هیچ فرد دیگری بدتر نشود، وضع خود را بهبود بخشد.) تولید کنند. به برخی از این مدل‌ها به‌طور خلاصه اشاره می‌شود. ۹.۱ - الگوی تهیه کارآمدالگوی تهیه کارآمد کالای عمومی براساس تعادل جزئی (Partial Equilibrium)؛ [۱۵]
داگر، یدالله و محمدی، تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ویرایش دوم، ص۱۱۸-۱۲۰.
برای بیان این تحلیل ابتدا فروضی بیان می‌شود:سلیقه‌ها، درآمدها و قیمت دیگر کالاها معین و داده شده است. افراد، ترجیحات خود را برای کالای عمومی آشکار می‌کنند. البته این امر ساده‌ای نیست؛ زیرا به‌خاطر وجود پدیده سواری مجانی و فرار از پرداخت احتمالی هزینه، افراد سعی می‌کنند ترجیح واقعی خود را آشکار نکنند. با ترسیم منحنی، می‌توان این تعادل جزئی را نشان داد؛ منحنی‌های Da و Db منحنی‌های تقاضای افراد هستند و تفاوت آنها در سلیقه‌ها و درآمد است و منحنی D تقاضا در مورد کالای عمومی را نشان می‌دهد؛ که از جمع تقاضاها به‌صورت عمودی صورت گرفته است (∑p=OP) (برخلاف کالای خصوصی که از جمع افقی صورت می‌گیرد)؛ زیرا میزان کالای عمومی، قابل دسترس برای هر دو فرد تقریبا یکسان است. با داشتن منحنی تقاضا (D) و منحنی عرضه (S) برای کالای عمومی، مقدار تعادلی و قیمت تعادلی در نقطه E به‌دست می‌آید؛ البته در یک کالای عمومی، این تعادل هنگامی به‌وجود می‌آید که قیمت در بازار ثبات داشته باشد. قیمتی که فرد تمایل دارد برای دستیابی به کالای عمومی بپردازد، متناسب با منافع نهایی آن کالا خواهد بود. حال اگر فرض کنیم که منحنی عرضه همان منحنی‌های هزینه نهایی (MC) برای کالای عمومی باشد (S=MC)، در این صورت، با توجه به دو رابطه خواهیم داشت: OP=MC؛ یعنی قیمت کارآمد برای کالای عمومی برابر مجموع قیمت‌های پرداختی افراد و مجموع یادشده برابر با هزینه نهایی باشد. ۹.۲ - الگوی پیگوآرتور پیگو (Arthur Cecil Pigou: ۱۸۷۷-۱۹۵۷) در سال ۱۹۲۰ الگویی را برای این منظور طراحی کرد. وی برای توصیف این موضوع فرض می‌کند که هر فرد ازمصرف کالای عمومی کسب مطلوبیت می‌کند. از سوی دیگر، مالیاتی را که فرد برای تامین هزینه همان کالا می‌پردازد، برای او عدم‌مطلوبیت دارد. لذا عرضه کارآمد کالای عمومی، برای هر فرد در نقطه‌ای واقع می‌شود، که مطلوبیت نهایی استفاده از کالای عمومی با عدم رضایت نهایی پرداخت مالیات برابر باشد. با وجود تلاش پیگو، این الگو، دارای مشکلاتی بود. یکی از مشکلات این بود که تجزیه و تحلیل وی برمبنای مطلوبیت عددی بود؛ دوم این‌که اگر چه در قالب آن، فرد می‌توانست بودجه‌اش را به‌طور کامل بین کالای عمومی و خصوصی تخصیص دهد، اما مکانیسمی وجود نداشت که طی آن، تخصیص مذکور برای کل جامعه صورت گیرد. [۱۶]
داگر، یدالله و محمدی، تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ویرایش دوم، ص۱۱۷-۱۱۸.
۹.۳ - الگوی ساموئلسونپل ساموئلسون (Paul Anthony Samuelson: ۱۹۱۵-۲۰۰۹) در مقاله سال۱۹۵۴ خود "نظریه تولید و مصرف کالاهای عمومی" را در چارچوب شرایط بهینه پارتو تطبیق داد. او با درنظر گرفتن دو خاصیت غیرقابل تفکیک بودن منافع و امکان مصرف همزمان برای کالای عمومی، شرایط بهینه پارتو را نشان داد. [۱۷]
پژویان، جمشید، اقتصاد بخش عمومی (هزینه‌های دولت)، اصفهان، جنگل، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۲۰.
الگوی وی بر فرض‌های زیر مبتنی است:در این الگو فرض می‌شود که سلیقه‌ها و درآمدها و قیمت دیگر کالاها معین و داده شده است؛ انسان از همه قیمت‌های مورد رضایت افراد برای خرید کالای عمومی اطلاع دارد. منحنی تقاضا در مورد کالای عمومی با جمع کردن تقاضاها به‌صورت عمودی و در روی ستون قیمت صورت می‌گیرد؛ زیرا میزان کالای عمومی قابل دسترس برای هر دو فرد تقریبا یکسان است. افراد، ترجیحاتشان را برای کالای عمومی آشکار می‌کنند؛ [۱۸]
داگر، یدالله و محمدی، تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ویرایش دوم، ص۱۲۰-۱۲۲.
از آنجایی که مقدار کالای عمومی تولید شده همزمان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دارد کافی است توزیع مطلوب کالای خصوصی بین مصرف‌کنندگان را برای هر ترکیب تولید معین کرد. سپس مجموعه‌ای از راه حل‌های کارامد تولید و توزیع کالای عمومی و خصوصی به دست می‌آید که واجد شرط زیر خواهد بود: «مجموع نرخ نهایی جانشینی در مصرف برای مصرف کنندگان (که متفاوت از یکدیگر هستند) باید برابر نرخ نهایی جانشینی در تولید باشد.» [۱۹]
پژویان، جمشید، اقتصاد بخش عمومی (هزینه‌های دولت)، اصفهان، جنگل، ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۲۱.
۹.۴ - بهینه پارتونتیجهای است که که در آن هیچ فردی نمی‌تواند سطح مطلوبیت خود را بدون بدتر شدن سطح مطلوبیت دیگران بهبود ببخشد. [۲۰]
کالیز، جان و جونز، فیلیپ، مالیه عمومی و انتخاب عمومی، ترجمه الیاس نادران و همکاران، تهران، سمت، ۱۳۸۸، جلد اول، ص۴.
این الگو دارای فروض محدود کننده‌ای است که هنگام کاربرد آن در جهان واقعی باعث بروز دشواری‌هایی می‌گردد. یکی فرض همه چیز دان بودن انسان است که اطلاعاتش کامل است. برای داشتن این اطلاعات فرد مذکور باید نوعی شناسایی کامل از تابع مطلوبیت همه افراد داشته باشد و واضح است که چنینی اطلاعاتی ممکن نیست. گردآوری تمام اطلاعات مشکل دیگری است که بافرض ۴ مرتبط است. اما افراد به نفع خود نمی‌دانند که ترجیحات واقعی خود را آشکار سازند. این امر هم می‌تواند باعث عدم‌موفقیت یک برنامه‌ریز شود و هم باعث شکست و نارسایی در بازارها می‌گردد. [۲۱]
داگر، یدالله و محمدی، تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ویرایش دوم، ص۱۳۰.
۹.۵ - الگوی بوکانانالگوی بوکانان (Buchanan) مختص کالاهای عمومی استثناپذیر و رقابت‌ناپذیر است که این موضوع در قالب رفتار انجمن (کلوپ‌هایا باشگاه‌ها) پی‌گیری شده است. انجمن‌ها گروه‌هایی هستند که داوطلبانه تشکیل شده و اهداف خاصی را دنبال می‌کنند. این الگو دارای چند فرض ساده است. اول این که انجمن‌ها بدون تحمیل هیچ نوع هزینه‌ای افراد غیر عضو را از استفاده کالای مورد نظر محروم کند. هیچ یک از اعضا به عضو دیگر احجاف نمی‌کند. کالای عمومی از نوع غیرخالص است. منافع و هزینه‌ها به‌طور مساوی بین اعضا تقسیم می‌گردد. [۲۲]
داگر، یدالله و محمدی، تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ویرایش دوم، ص۱۳۴.
بر این اساس، هر فرد عضو، از طریق حداکثر کردن مطلوبیت خود، با توجه به محدودیت‌هایی که دارد، مقدار کالای عمومی درشرایط بهینه را به‌دست می‌آورد. در شکل زیر، مقدار بهینه کالای عمومی و عده بهینه اعضا را ارائه کرده است. منحنی C هزینه‌های باشگاه و منحنی B منفعت را نشان می‌دهد. هزینه متوسط تولید، مقداری معین از کالا با افزایش اعضای باشگاه و تقسیم هزینه‌ها میان آنها کاهش می‌یابد و همچنین منفعت هر فرد نیز با افزایش اعضای باشگاه در ابتدا زیاد شده و پس از عضویت گروهی از افراد در باشگاه، پدیده تراکم به‌چشم می‌خورد و منفعت هر فرد کاهش می‌یابد. هنگامی که عده اعضا در سطح S۱ است، تفاوت میان منفعت و هزینه فرد در حداکثر خود قرار دارد (به‌شکل زیر توجه کنید). البته باید توجه کرد که راه حل بالا صرفا رفاه اعضای باشگاه را به حداکثر می‌رساند و با به حداکثر رسانیدن رفاه اعضای یک باشگاه، ممکن است رفاه جامعه به حداکثر نرسد. [۲۳]
کالیز، جان و جونز، فیلیپ، مالیه عمومی و انتخاب عمومی، ترجمه الیاس نادران و همکاران، تهران، سمت، ۱۳۸۸، جلد اول، ص۱۳۱-۱۳۳.
چند مطلب در این الگو درخور توجه است؛ در این تجزیه و تحلیل، کالای عمومی ناخالص به‌کار رفته است که بسیار واقعی‌تر از کالای عمومی خالص است. انجمن‌ها و باشگاه‌ها، واحدها و اصناف واقعی در بسیاری از جوامع هستند. در یک انجمن، نوعی صرفه اقتصادی وجود دارد؛ زیرا هزینه‌ها بین اعضا سرشکن می‌شود و از سوی دیگردر انجمن‌هایی که به‌صورت آزاد تشکیل می‌شود، معمولا ترجیحات مشابهی بین اعضا وجود دارد و این امر، در کارآیی بیشتر انجمن مؤثر است. [۲۴]
داگر، یدالله و محمدی، تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ چهارم، ۱۳۸۴، ویرایش دوم، ص۱۳۴-۱۳۵.
۱۰ - پانویس
۱۱ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «کالای عمومی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۲/۱۰. |